مع كون النسبة بين واحد من العامين مع الثالث عموما وخصوصا مط ومحل الكلام في الاقسام في المنفصلات لا في المتصلات والمقصود من البحث في هذه الاقسام اثبات لزوم التخصيص بكل واحد من الخصوصات ما لم يلزم منه محذور الاستيعاب أو انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء اليه عرفا ولو لم يلزم الاستيعاب وإلّا فلا بد من معاملة التباين بين العام وبين المجموع فيجرى عليها حكم التعارض وكذا لا بد من التخصيص فيما كان هناك عامان وخاص بالنسبة إلى واحد من العامين ومعاملة التعارض بعد التخصيص ونحن نضرب أمثلة في هذا المجال إذ بالمثال يتضح الحال ولعله باشباع الكلام في هذه الاقسام التي تعرض لها الأستاذ يتضح حال ساير الاقسام المذكورة في كلام القوم كما إذا كان بين الثلاثة التباين أو العموم والخصوص من وجه ونحوهما وقد تعرضوا صورة اتصال بعض الخصوصات بالعام مع انفصال بعض آخر وينبغي اخراج هذه عن محل البحث إذ للكلام الواحد بما له من اللواحق ظهور واحد والكلام هنا في الظهورين في الكلامين المستقلين ( قوله ولذا وقع بعض الاعلام في اشتباه وخطاء حيث توهم انه كان هناك عام وخصوصات وقد خص ببعضها إذا كان اللازم ملاحظة النسبة بينه وبين ساير الخصوصات بعد تخصيصه به فربما تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه فلا بد من رعاية هذه النسبة ) أقول هو الفاضل النراقي قده فلاحظ العام بعد تخصيصه بخاص قام عليه الاجماع أو العقل مع الخاص الآخر فإذا ورد أكرم العلماء وقام الاجماع على عدم وجوب اكرام فساقهم وورد بدليل لفظي لا تكرم النحويين انقلبت النسبة بعد اخراج الفساق إلى العموم من وجه إذ يصير مفاد العام أكرم العلماء الغير الفساق ومادة الافتراق من جانب العام هو الفقيه العادل ومادة الافتراق من لا تكرم النحويين هو النحوي الفاسق ومادة الاجتماع بينهما هو النحوي العادل فيتعارضان في مادة الاجتماع وعلى القول بشمول اخبار العلاج للعامين من وجه فلا بد من تقديم الراجح ومع فقده لا بد من التخيير وقد سبق التحقيق في ذلك سابقا وكذا الحال فيما إذا خرج الخاص عن العام بحكم العقل كما إذا كان الفساق منهم في بلاد بعيدة لم تكن قدرة للمكلف على اكرامهم فإنه بعد اخراج الفساق عن العام بحكم العقل تنقلب النسبة إلى العموم من وجه وهذا فيما إذا لم يصل إلى مرتبة الارتكازية